عنوان مقاله :
معيارهاي ارزيابي عملكرد
کد مقاله:28801
در ايران همه خود را موفق ميدانيم،
آن هم از نوع صددرصدش! و البته كه گروههاي ديگر را ناموفق ارزيابي ميكنيم! روشن
است كه هر كس ميتواند براي اثبات ادعاي خود به برخي آمار و ارقام نيز تمسك جويد،
چرا كه آمار و ارقام معمولاً قدرت تكلم ندارند، و به سهولت بازيچه دست ديگران
ميشوند!!
اين يادداشت درصدد است كه تعدادي از
معيارها را براي ارزيابي بيطرفانه از عملكردها معرفي كند، تا با استناد به اين
معيارها ذهنيت منصفانه و روشنتري براي قضاوت نسبت به كار خود و ديگران پيدا كنيم.
1ـ
يك معيار مهم هزينه و فايده يا به تعبير ديگر ورودي به و خروجي از يك سيستم است.
براي مثال هر دولتي در طول سالهاي فعاليتهاي خود اقداماتي را انجام ميدهد، آب و
برق و آموزش و... را بيشتر ميكند، اما آيا مجاز هستيم كه با استناد به اين آمار آن
را دولتي موفق بدانيم؟ يا برعكس با استناد به مطلوب نبودن آمار مذكور آنان را شكست
خورده توصيف كنيم؟ اگر دو نفر بودجه مشخصي را دريافت تا ساختماني را در جاي مشابهي
بنا كنند، چون ورودي آنها يكسان است، در اين صورت ميتوانيم كيفيت، سرعت و چگونگي
ساختمان هر دو نفر را با يكديگر مقايسه كنيم و در نهايت يكي را بر ديگري برتر
بدانيم. يكي از روشهاي نقد عملكرد جناح حاكم در دولت استفاده از همين معيار است.
به عبارت ديگر منتقدين با مقايسه هزينههاي انجام شده، معتقدند كه دستاوردها
ارزشمند نبوده به عبارت ديگر دستاوردها بسيار گرانتر از معمول بوده است
2ـ معيار ديگري هم براي ارزيابي ميزان
موفقيت ميتوان در نظر گرفت، و آن پايداري دستاوردهاست. اين معيار مكمل روش قبلي
است. مثلاً در مورد رژيمهاي استبدادي گفته ميشود كه صرف تأكيد بر دستاوردها براي
ارزيابي عملكردهاي آنها كفايت نميكند. شايد كسي اطلاع نداشته باشد كه رژيم صدام
حسين پيش از جنگ با ايران، در مقايسه با كشورهاي منطقه نسبتاً موفقيتآميزتر عمل
كرده بود، اما پسافتادگي ساختار سياسي و استبدادي بودن آن موجب درگير شدن در چند
جنگ شد كه بنيان اقتصادي و اجتماعي عراق را تا حد زيادي نابود كرد و براي دهها سال
آن را به عقب برد و اين عقبگرد هم محصول عملكرد همان رژيم است و چيز جدائي از آن
نيست. رژيم هيتلر هم طي چند سال اول خود يعني از سال 1932 تا 1939 كه جنگ را آغاز
كرد، آلمان را با چنان پيشرفتي مواجه نمود كه تا آن زمان سابقه نداشت، اما آن
پيشرفتها مبتني بر جهتگيري خاصي بود كه بسياري از مناطق آلمان را پس از جنگ دوم
جهاني به تلي از خاك تبديل كرد. اين استدلال براي رژيم گذشته هم صادق است.
كه طي دهه چهل رشد چشمگير و تورم كم
را تجربه كرد، اما مسأله اين بود كه با ايجاد عدم تعادل در ساختارهاي جامعه و
پسافتادگي ساختار سياسي و حتي عقبگرد اين ساختار از سال 1353 به بعد موجب عقبگرد
جامعه و محو آن دستاوردها هم شد.
نمونه مهم ديگر نظامهاي كمونيستي
هستند، كه با دولتهاي برنامهريز و متمركز و سياستهاي دستوري در مراحل اوليه
توسعه، پيشرفتهاي چشمگيري را پيدا ميكنند، اما چون اين پيشرفتها، درونزا و
براساس ايجاد ظرفيت نزد مردم و نهادهاي اجتماعي نيست، پس از مدتي متوقف ميشود.
رژيم شوروي نمونه بارز آن است. رژيمي كه زودتر از امريكا توانست به فضا برود، و
خيلي سريع در تسليحات هستهاي همپاي آمريكا و غرب شد و... اما در نهايت به دليل
آنكه اين پيشرفتها عموماً متكي بر برنامهريزي حزب كمونيست و از بالا بود، در
مراحل توسعهيافتهتر، با بنبست مواجه شد و در نهايت هم به فروپاشي انجاميد. وضعيت
كلي بلوك شرق سابق و كشورهايي مثل كرهشمالي مصداقهاي متعدد از رشد و توسعه
ناپايدار است كه خسارات بعدي آن براي جامعه بعضاً بيشتر از توسعه نيافتگي است.
3ـ ارزيابي ذهني نيز معيار ديگر است.
فارغ از اينكه واقعيت عملكرد دولت يا هر نهاد ديگري چه باشد، درك مردم ميتواند
معيار قابل توجهي براي ارزيابي عملكردها باشد. رژيمهايي كه از فضاي سياسي باز
ناراحت هستند، از آزاد گذاشتن افراد براي كاربرد اين معيار به شدت پرهيز ميكنند.
ارزيابي ذهني مردم عموماً از طريق نظرسنجي صورت ميگيرد. نظرسنجي يك ابزار كارآمد
براي جامعه و دولتها و حتي شركتهاي خصوصي است تا از تصورات مردم نسبت به خود آگاه
شوند، زيرا همه در حال توليد كالا هستيم، كالايي كه مردم مشتري آن هستند و تامين
رضايت آنها يا مشتريمداري ركن ركين توليد اين كالاها است.
نظامهاي بسته كه در عمل اعتباري
براي مشتري قايل نيستند و فقط با كلمات كلي و مبهم از مردم سخن ميگويند، به شدت
مخالف رواج كاربرد ابزار نظرسنجي هستند و هر دولتي كه مانع استفاده از اين روش براي
سنجش و ارزيابي عملكرد خودش شود، بدون ترديد در وجدان و ضمير خود ميداند كه
ارزيابي مردم از عملكردش منفي است و با اين محدوديتها اجازه سنجش و عيان شدن حقيقت
را صادر نميكند. متأسفانه سالهاست كه استفاده از اين روش براي ارزيابي عملكردها
به محاق رفته است، و اگر در مواردي هم انجام شود، نتايج به صورت غير آشكار و در
اختيار معدودي از افراد قرار ميگيرد.
4ـ معيار بعدي را ميتوان ميزان تحقق
اهداف و برنامهها دانست. هر دولتي در سطح كلان شعارها و اهدافي را دارد. و در سطح
عمليتر نيز برنامهاي مدون براي اجرا دارد. دولتهاي بدون برنامه، يقيناً موفق
نخواهند بود.
شعارها و اهداف نسبتاً كلي و كيفي هستند، اما در هر حال قابليت آن را دارند كه كمّي
شوند. همچنين در برنامههاي پنجساله نيز اهداف كمّي و مشخصي را تعيين كردهاند كه
گزارشهاي سالانه نظارتي بر اجراي برنامه ميتواند ميزان موفقيت يا شكست دولتها را
به خوبي نشان دهد.
در كنار روشهاي منطقي و معقول فوق،
يك روش ديگر هم وجود دارد كه متأسفانه بدون توجه به پيشزمينههاي آن انجام ميشود.
روش تطبيقي و مقايسه ميان عملكردهاي دو دولت در طول زمان يا در دو كشور در زمان
واحد،از جمله اين روشهاست كه وقتي دقيق و درست است كه شرايط آن دو دولت از بسياري
جهات مشابه باشد. مثلاً محصول ناشي از كاشت ديم در دو منطقه كمباران و پرباران را
لزوماً نميتوان ناشي از عملكرد بهتر كشاورز دانست، زيرا عامل تعيينكننده باران را
نبايد در تفاوت محصول دو كشت ديم ناديده گرفت. اما متأسفانه استفاده از اين روش به
نحو غير معقولي در جامعه ايران رواج دارد.
قبلاً دستاوردهاي خود را در موضوع معيني با دستاوردهاي
پيشينيان از زمان مادها مقايسه ميكردند! امروز هم مدعي هستند كه ميزان ظرفيت برق
احداث شده در سه سال اخير بيشتر از 8 سال و 16 سال قبل از خود است، در حالي كه
اصولاً احداث طرح براي ظرفيتسازي برق سالها طول ميكشد و اگر هم در اين دولت به
بهرهبرداري رسيده، قطعاً در دولت پيشين شروع به احداث شده است و لذا نميتوان آن
را محصول اين دولت دانست، راه صحيح براي مقايسه در اين مورد استفاده از روش اول و
روش آخر يعني هزينه و فايده و نيز مقايسه با برنامه است، كه اگر اين ادعاي دولت را
از دو طريق مذكور ارزيابي كنيم، قطعاً نتايج ارزيابي منفي خواهد بود.
با عنايت به چهار روش پيشگفته و
ناديده گرفتن روش تطبيقي، ارزيابي از عملكرد جاري دولت چيست؟ تصور ميكنم كه
ارزيابي دقيق برحسب هر روش نيازمند نوشته مفصلي است، گو اينكه تاكنون هم
ارزيابيهاي متعددي با استفاده از هر يك از اين روشها از سوي صاحبنظران ارايه شده
است. اما اجمالاً ميتوان گفت كه كنار گذاشته شدن عملي برنامه چهارم، و نبودن
نظرسنجيهاي علمي و بيطرفانه و آشكار راه را براي ارزيابي از اين دو طريق بسته است،
گرچه همين وضعيت به خوبي نشاندهنده عملكرد است، اما بيشترين آثار منفي از عملكرد
جاري در كشور را از روش دوم ميتوان نتيجه گرفت، بدين معنا كه اگر دستاوردي هم باشد
(ولو با هزينه زياد)، عمدتا ناشي از اراده نظام اداري و نه ظرفيتسازيهاي نهادي
است و چنين رشدي شديداً ناپايدار و چه بسا بيش از آنچه كه بدهد بزودي از كف مردم و
جامعه خواهد گرفت.
گردآوری و تنظیم: سامانه ارزیابی و تصمیم گیری تسما